مقالات

عن هردة مصران سعادته !

 في سياق تحضيره لفض الشراكة قال حميدتي ( مصارينا ديل اتهردن، صبرنا، صبرنا، نصبر لمتين ؟ ) السؤال هنا :  هل يكذب الآن بتبشيره الشعب بالفرج الآتي على يد هاردي مصرانه سابقاً،  أم كان كاذباً فيما رواه عن حالة مصرانه أيام حكمهم، وبالتالي كانت مشاركته في فض الشراكة باطل أراد به باطل ؟

أم كان صادقاً فيما رواه  عن حال مصرانه وقتها وكاذباً في تحديد الطرف المسؤول عن هردته، أي أنه شخصياً، وزملائه العسكريين، كانوا وراء الفشل الذي هرد مصرانه، وبخروجهم من السلطة وانفراد قحت المركزي بالحكم، سينفتح الباب الأكيد للنجاح ؟ أياً كانت الإجابة الصحيحة – وهي ما بين الكذب المركب والفشل الخاص والتآمر –  فإن هذا يدمر المستقبل السياسي لأي “قائد” في أي بلد لا تسهل فيه السواقة، ومن باب أولى يقطع الطريق بصورة نهائية وحاسمة أمام جهود إعلامه لتسويق لقب “الملهم” !

وفي سياق تبشيره بالنسخة الأخيرة من صورته أصبح يجعل أحاديثه على المنابر

خليطاً من  تذكير الناس بقانون ( فلولي ) ينظم وضع قواته، يراه قانوناً مثالياً وشرعياً يفضل ألا يمسه “تفكيك”، ويخوض به  معركته الأخيرة بحيث ترجح روح ذلك القانون على روح ما ورد في الاتفاق الإطاري، وتذكيرهم بأن ( الفلول )، وعلى رأسهم صائغي ذلك القانون، هم المسؤولين عن الهردة الكبيرة والحقيقية والنهائية لمصرانه، والتي لن يزيلها إلا دوسهم الكاسح النهائي .. كيف لقلب صادق سوي سليم أن يتجاور داخله هذين التذكيرين ويتآزران ؟

وفي سياق تحذيره من ( المتاجرين بالدين ) قال  في مخاطبة جماهيرية  : ( قبيل وقت في تطاول على الدين يعلموه الناس الموجودين الآن أنا الوقفت في وشو، أي تطاول أي كلام زايد أنا الوقفت ليهو كل الناس قاعدة تتفرج )، بصرف النظر عن الحكم على صحة تصديه المزعوم لما حدث من تطاول  أيام الشراكة والصفاء،  يبقى السؤال : لماذا لم يكن التطاول على الدين من بين موضوعات انتقاداته للقحاتة في أيام الاختلاف؟ وهو الذي لم يترك تهمة من التهم التي قال إنها تسببت في هردة مصرانه إلا وانهمهم بها عدا هذه ، رغم إنها من أهم الاتهامات شهرةً وثبوتاً ؟ ما السر في سلامة مصرانه من تأثير هذا التطاول ؟ أهو سبب ذاتي لإيمان حقيقي بالعلمانية  أم هناك سبب آخر ؟

إبراهيم عثمان

https://www.facebook.com/sudanyt
https://t.me/joinchat/2F84hiRu_tEzMDA8

#sudany_tv

#sudan_news

#السودان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *