ما أؤمن به ان السودان بموارده الوافرة . وثرواته وما وهبه الله من مساحات لم تستغل ولكي يستفيد من كل هذا فهو يحتاج الى شراكات كبرى ومشروعات تعاون إقتصادي .وفق إتفاقات مرتبة ومراقبة واحكام وسيطرة وطنية تحافظ على حقوق البلاد وشعبها . وبالتالي فلست ضد المبدأ من حيث أصله لكن هذا يجب ان يتسم بالشفافية والوضوح اللازمين بغير أسلوب صفقات الأسلحة او ذاك النوع من المعاملات التي لا تعلن او إن أعلنت لا تكشف ما ينير ظلمات الإستفهامات
2
تبعا لذاك أظن أن على السيد وزير المالية د.جبريل إبراهيم وعموم الحكومة الحالية وضع نقاطا إضافية لتفسير قوله هذا حول المذكرة والمشروع والميناء الجديد . مع ملاحظة أن للظرف الداخلي للسودان من حيث مشروعية تنفيذ مبادرة مماثلة لحكومة قد تستبدل او تستكمل في اي لحظة .ولا ظروف الإستقرار المؤمن لاستثمار مماثل منطقية . ناهيك عن الظرف الإقليمي وتعقيدات أوضاع بعض دول الجوار والتي واضح ان مسرحها الحدودي مشمول بالمشروع ضمن رؤية خاصة بالبلد الراعي او الممول وأقصد الإمارات . تسمح بسلامة التخطيط والتنفيذ دع عنك وجود عقد وإشكالات تتعلق بالحدود نفسها لجهة ان التوصيف الجغرافي يتحدث عن ميناء جديد مرجح انه سيكون في اقصى جنوب الساحل السوداني وبالتالي فنطاق المقترح يتحدث بالضرورة عن كسلا او القضارف والفشقة بالضرورة وربما ان امتد الظل فسيكون يشمل الحمرة الاثيوبية . حال كونه ثلاثي الاضلاع بشمول السودان واثيوبيا والامارات
3
الحديث عن مذكرة حول مشروع مماثل بستدعي كشف الهوية بإجابة مع من ؟ هل مؤسسة إماراتية حكومية . ضمن رعاية السلطة الحاكمة مباشرة ام تجمع رجال اعمال عرب . ام ان بالممتصف (جوكي) ووكيل محلل من رجل أعمال سوداني . ولو كنت مكان (جبريل) لما قبلت العرض بغير تلك المحددات وبوضوح . ولما قبلت مذكرة ! ولكان الاصوب ان يقدم السودان (هو وليس غيره) عرضه بارادة وطنية ترجح مصلحته مع مراعاة نسبة للاخرين وبدلا عن مذكرة لاعلنته بين يدي اجتماع على اعلى مستوى من الدولة الممولة والشريكة . مثلما تفعل الإمارات في مناشط إقتصادية تعاونية مع الدول ولما تركت الامر لكونه مثل بيع سيارة خردة في دلالة سيارات حكومية او تخلص من فائض عام حيث يكون المشتري عادة وسيط له اجر المعاملة فيما المشتري الحقيقي يستلم الورق والتوثيقات .
لذا نعم لمشروع كبير يعود على البلاد بالخير و(لا) لمشروع يدار أمره مثل الزواج العرفي #السودان #ST
