لن نقبل بأن يفرض دستور لجنة تسييرية المحامين المحلولة على الشعب السوداني، ولن نقبل بأن تفرض علينا الأقلية المتحالفة مع قوى أجنبية دستورا لم نتوافق عليه، ولا يمثل الشعب السوداني شكلا ومضمونا. إننا نؤكد أن أي وثيقة تأسيسية للمرحلة الانتقالية تتم عبر توافق وطني كبير وشامل، وأن أي اتجاه نحو تسوية ثنائية تدعمها جهات خارجية سيفتح الباب لمقاومة شعبية واسعة وقاعدية تعم كل السودان، مقاومة من طيف واسع من اليمين واليسار والأحزاب الوطنية والشباب والمهنيين والإدارات الأهلية والطرق الصوفية، فالشعب السوداني شعب عزيز لن يقبل بأن يفرض عليه أحد دستور بهذه الطريقة، والواجب اليوم أن يتأهب هذا الشعب بكل أطيافه للمقاومة السلمية والتعبئة الشاملة.
هشام عثمان الشواني – الناطق الرسمي لنداء أهل السودان للوفاق الوطني