تقارير مقالات

تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف مقتل نحو 15 ألفاً في مدينة الجنينة على أساس عرقي.. ويُوضِّح خطوط الإمداد العسكرية الجديدة للدعم السريع-تقرير: رويترزأفاد تقرير للأمم المتحدة، اطلعت عليه “رويترز” يوم الجمعة أن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص قُتلوا بمدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية والمليشيات العربية المتحالفة معها.وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة، عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن حوالي 12 ألف شخص قُتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.ووصف المراقبون أيضاً، الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعماً عسكرياً لقوات الدعم السريع “عدة مرات في الأسبوع” عبر أم جرس في شمال تشاد، بأنها “ذات مصداقية”. واتهم قائد كبير بالجيش السوداني، الإمارات في نوفمبر بدعم المجهود الحربي لقوات الدعم السريع.وقالت الإمارات في رسالة إلى المراقبين، إن 122 رحلة جوية أوصلت مساعدات إنسانية إلى أم جرس لمساعدة السودانيين الفارين من الحرب. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، على بعد مئات الكيلومترات جنوبي أم جرس.وكتب المراقبون أن الجنينة شهدت بين أبريل ويونيو حزيران من العام الماضي “أعمال عنف مكثفة”، واتهموا قوات الدعم السريع وحلفاءها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات “قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.ونفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات، وقالت إن أياً من جنودها الذين يتبين تورطهم سيواجه العدالة. ولم ترد قوات الدعم السريع على الفور على طلب للتعليق من “رويترز”.وكتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً “تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قِبل قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها”.“طلقة في الرأس”رصدت “رويترز” العام الماضي، أعمال العنف الموجهة على أساس عرقي والتي اُرتكبت في غرب دارفور. وفي مئات المقابلات مع “رويترز”، وصف ناجون، مشاهد مُروِّعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً من المدينة إلى الحدود مع تشاد بينما كان الناس يفرون.وتضمّن تقرير المراقبين روايات مماثلة، وقالوا إنه في الفترة ما بين 14 – 17 يونيو حزيران، فَــرّ حوالي 12 ألف شخص من الجنينة سيراً على الأقدام إلى أدري في تشاد. وكان المساليت يُشكِّلون الأغلبية في الجنينة إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.وقال المراقبون “عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، تم فصل النساء والرجال، وتعرضوا للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي. وأطلقت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها النار عشوائياً على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار”.وجاء في التقرير “تم استهداف الشباب بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. وإذا تبين أنهم من المساليت، يتم إعدام العديد منهم بعد إجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرّضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي. كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل النساء والأطفال”.وذكر جميع من تحدث للمراقبين عن “العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان”. كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية “واسعة النطاق” مرتبطة بالنزاع ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها.قوة نيران جديدةقال المراقبون، إنّ سيطرة قوات الدعم السريع على معظم أنحاء دارفور اعتمدت على ثلاثة خطوط دعم هي المجتمعات العربية المتحالفة، والشبكات المالية النشطة والمعقدة، وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان.ولم ترد بعثات الأمم المتحدة في تشاد وليبيا وجنوب السودان على الفور على طلب للتعليق.وكتب المراقبون “الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها قوات الدعم السريع قبل وأثناء الحرب، مكّنتها من الحصول على الأسلحة ودفع الرواتب وتمويل الحملات الإعلامية والضغط وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى”، مضيفين أن قوات الدعم السريع استخدمت عائدات من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة في العديد من القطاعات.وخلص التقرير إلى أنّ قُـوة النيران الجديدة التي حصلت عليها قوات الدعم السريع “كان لها تأثير هائل على توازن القوى، سواء في دارفور أو مناطق أخرى من السودان”. وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فرّ أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم، مما جعل من السودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، كما أن الجوع ينتشر.وقال مراقبو العقوبات لمجلس الأمن إن “الإفراط في مسارات الوساطة والمواقف الراسخة للأطراف المتحاربة والمصالح الإقليمية المتنافسة، يعني أنّ جهود السلام هذه لم توقف الحرب بعد أو تحقق تسوية سياسية أو تعالج الأزمة الإنسانية.

مقالات

أحلام رباح وكوابيس ناس قريعتي راحت( للذين يحلمون بديمقراطية على يدي #الدعم_السريع،أو أنه يمكن الصمت على تحاوزاته مرحلياً ومن ثم زحزحته بعد الصعود على كتفيه.عليكم أن تراجعوا أنفسكم …. ) – لأستاذة رباح الصادق المهديرغم أن الأستاذة رباح تجنبت تحديد من تعنيهم لكن المفهوم من السياق هو أنها تعني أحزاب ( التنسيقية ) . وعلى عكس ما افترضت فإن ثبوت عدم إيمان الدعم السريع بالديمقراطية لا يقتل ( حلم ) هذه الأحزاب بل يعززه، وهذه ليست تهمة وإنما حقيقة تتوفر لها أقوى الإثباتات : لأن قائد الدعم السريع نفسه يعلم أن بعض هذه الأحزاب تنظر إلى الديمقراطية ككابوس لاحلم، إلى درجة تهديده لها، سابقاً، بالديمقراطية : ( نحن الديمقراطية دي حنجيبها “ضُر” كده ) ! لأن عدم صلة الدعم السريع بالديمقراطية، خاصةً بعد حربه المفتوحة على المواطنين، جعلت هذه الأحزاب لا تجرؤ على الحديث صراحةً عن تحالفها معه، ولا تجرؤ خاصةً على تبرير تحالفها معه “بديمقراطيته”، فهذا من المسكوت عنه، والموحى به إيحاءً للخارج خاصةً . ولأن هذان الطرفان المؤمن كل منهما بعدم ديمقراطية الآخر قد التقيا على قواعد تكامل أطماعهما، وتكامل وكالتيهما عن الأطراف الأجنبية الطامعة، واعتماد تعريف للديمقراطية يشرعن حكمهما لأطول فترة بلا انتخاب . وليس بعيداً عن “ضر كده” كان الإمام الصادق المهدي، له الرحمة والمغفرة، قد طرح انتخاب الولاة لإبطال حجة ( ناس قريعتي راحت ) الذين يقولون ( كاني ماني ) عند قسمة المناصب، ويطمعون بأكثر مما تعطيهم أوزانهم . ولأنه – باستثناء حزب الأمة القومي – لا يوجد حزب من أحزاب التنسيقية يأمل في فوز بآليات الديمقراطية يعطيه ولو عُشْر النفوذ الذي يطمع فيه الآن بلا انتخاب . ولهذا امتلكت الأستاذة رباح رفاهية القطع بعدم ديمقراطية الدعم السريع، وذلك سبب قناعتها بأن حزبها كبير بما يغنيها عن طمس هذه الحقيقة الواضحة، وهذه القناعة ليست متاحة لبقية أحزاب التنسيقية، وليست مفعَّلة عند بعض قيادات حزب الأمة القومي نفسه ! ولأنها بدت – ربما دون أن تقصد – مؤمنة بأن هذه الأحزاب لا تحلم أصلاً بالديمقراطية، إذ لا توجد وصفة “ديمقراطية” “للصعود على كتفي الدعم السريع”، خاصةً بعد تمرده، فهو سيكون بالضرورة صعود انتهاز، وتسلل، واستقواء على الشعب واستثمار في آلامه، وعلو بغير أدوات الديمقراطية . ولأن الأستاذ خالد عمر قد أكد، منذ سنوات، على عدم إيمان هذه الأحزاب بالديمقراطية : ( نحن البندعي إننا ديمقراطيين لما تجي الفترة الانتقالية بنقول دايرنها تكون طويلة، ليه ؟ لأنو الانتخابات ما بتجيبنا، وبنقول ما دايرين الناس يختاروا ممثليهم ). ولأنه لم يطرأ جديد يثبت أن هذه الأحزاب قد تغيرت عندما حكمت، فباعتراف الأستاذ خالد عمر: ( طبعاً الانتقال دا بكون مافي انتقال في الدنيا زيو بيحتقر الحوار بين الناس، دي حقيقة يا أخوانا، جد جد، مافي زول كان قادر يناظر زول بأفكار مختلفة . الحقيقة الفترة الانتقالية في مسألة الرأي والرأي الآخر كانت أقرب لعصر الإرهاب الذي أتى بعد الثورة الفرنسية ) . ولأن هذا “النقد الذاتي” المتأخر لم يجعل هذه الأحزاب تعد بفترة انتقالية جديدة أكثر ديمقراطية، فقد كان الوعيد للمعارضة : ( بعد يوم ١١ ابريل يكون عندنا رئيس ورئيس وزراء، وخطابات التحدي دي بتختفي، وتاني مافي زول بتحاوم ) ! وأخيراً لأنه بإمكان أي شخص أن يضيف أضعاف هذه الإثباتات من أقوال وأفعال هذه الأحزاب وحليفها المتمرد .#ابراهيم_عثمان

depo 25 bonus 25

depo 25 bonus 25

slot bet 100

slot bet 100

bonus new member

joker123

joker123

mahjong slot